لحج- “الشارع”:
واصلت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم السبت، متابعتها لأوضاع السجناء والمحتجزين في محافظة لحج.
وأوضح بلاغ صادر عن اللجنة، أن فريقا تابعا لها، نفذ نزولا ميدانيا إلى سجن إدارة أمن مديرية الحوطة، ناقش خلاله مع مدير البحث الجنائي في المحافظة أحمد كرامي، ومدير البحث في مديرية الحوطة علي الوكالة، أوضاع السجناء، واحتياجاتهم.
وقال: إن الفريق، راجع كشوفات المحتجزين والموقوفين البالغ عددهم 47 محتجزا وسجينا على ذمة قضايا مختلفة، والوضع القانوني الحالي لكل نزيل.
كما أشار إلى أن الفريق، التقى بعدد من السجناء، واستمع إلى شكاوى ومطالب المحتجزين، التي شملت المطالبة بالبت في قضاياهم والإفراج عنهم، وزيادة عدد الجلسات.
وبحسب البلاغ، فإن مطالب السجناء، تضمنت توفير طبيب لمعالجة المحتجزين مع تقديم أدوية الضغط والسكري والأمراض الجلدية للمرضى منهم، بالإضافة إلى توفير وسائل النظافة العامة والشخصية.
ونوه إلى شكوى السجناء من عدم صلاحية المبنى الحالي للسجن، وضيقه، ومطالبتهم بنقلهم إلى مبنى مناسب وفقا للمعايير الدولية.
كما عقد فريق اللجنة، جلسة استماع مع النساء السجينات في قسم الحوطة، ووثق مطالب المحتجزات.
وتضمنت مطالب السجينات وفقا للبلاغ، إنشاء قسم مناسب للنساء يليق بإنسانيتهن وخصوصيتهن، وزيادة عدد أفراد الشرطة النسائية، وتوفير المستلزمات الطبية والإيوائية والتكييف والعون القانوني المجاني.
كما ذكر البلاغ، أن فريق اللجنة، بحث مع رئيس محكمة استئناف محافظة لحج محمد محمود الجنيدي، سبل التعاون للتسريع بإنجاز ملفات المحتجزين.
وشدد الجنيدي، على ضرورة استكمال بناء السجن المركزي الذي أُعد وفق المعايير المنصوص عليها في القانون الوطني والمعايير الدولية، وإنشاء دار أحداث وسجن نساء في المحافظة يضمن لهاتين الفئتين خصوصيتهما وكرامتهما.
