عدن- “الشارع”:
بحثت الحكومة، اليوم الأربعاء، مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خطة تنفيذ المرحلة المقبلة من مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن، الممول من الاتحاد الأوروبي.
وضم الاجتماع المنعقد، في العاصمة الأردنية عمّان، نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي نزار باصهيب، ونائب محافظ البنك المركزي اليمني محمد باناجه، بالإضافة إلى وكلاء ومسؤولين في وزارتي التخطيط والمالية، والجهات ذات العلاقة في تنفيذ المشروع. وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
واستعرض الاجتماع، المستجدات السياسية والاقتصادية في اليمن، والجهود المبذولة لعبور مرحلة الصراع والحرب إلى فضاء السلام والتعافي والتنمية وإعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية وإعادة بناء المؤسسات الحكومية وتفعيل جميع سلطات الدولة.
وأكد نائب وزير التخطيط، على أهمية المشروع في الإسهام في تعزيز الصمود الاقتصادي، وتحقيق التعافي في مؤسسات الدولة في اليمن.
وأوضح، أن الحرب تسببت بخسارة الاقتصاد من ناتجه المحلي نحو 126 مليار دولار، فضلاً عن تدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بأكثر من 500%، وظهور أزمة إنسانية مستفحلة أضرت بحياة ومعيشة 80% من السكان، إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 35% والفقر إلى حوالي 78% بين أوساط السكان.
كما نوه، بكافة الجهود الإقليمية والدولية والأممية لتحقيق السلام والتنمية في اليمن.
وتطرق، إلى جهود الحكومة بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في التعامل مع الوضع الاقتصادي والأزمة الإنسانية المتفاقمة.
