بحث وزير النقل عبدالسلام صالح حميد، اليوم الخميس، في العاصمة عدن، مع مستشار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عبدالرحمن عزايزي، آخر التطورات بشأن الجهود الرامية لتخفيض تكاليف تأمين الشحن البحري إلى اليمن.
واطلع وزير النقل، من المسؤول الأممي، على إجراءات وتواصل البرنامج الإنمائي مع أندية الحماية المتمثلة بائتلاف شركات التأمين البحري، والتفاهم معها بخصوص طلب اليمن تخفيض تكاليف التأمين على النقل البحري للبضائع والسلع عبر السفن القادمة عبر الموانئ اليمنية. وفق بلاغ نشره المكتب الإعلامي للوزارة.
وقال الوزير، إن اليمن تدفع حوالي 250 مليون دولار أمريكي، سنويا، للتأمين البحري على البضائع المنقولة عبر السفن. أي بزيادة قدرها نحو 16 ضعفا عما كانت عليه سابقا قبل الحرب.
وتسعى الحكومة، لعقد اتفاقيات، مع ائتلاف شركات التأمين البحري، لخفض الأقساط التأمينية وعودتها إلى وضعيتها السابقة. كما كانت عليه قبل اندلاع الحرب الأخيرة في العام 2015م.
وشدد وزير النقل، على ضرورة الإسراع بإنجاز الاتفاقيات والمذكرات اللازمة لخفض تكاليف التأمين على النقل البحري إلى اليمن.
وأشار، إلى أهمية التنسيق بين البرنامج الإنمائي واللجنة الفنية المكلفة بهذا الخصوص، من أجل التعجيل بإنجازها مع ائتلاف شركات التأمين. تمهيدا لمناقشتها في اطار اللجنة الوزارية قبل اقرارها من الحكومة.
وعقدت الحكومة في أوقات سابقة، لقاءات عديدة، مع الأمم المتحدة، للتباحث حول الإجراءات اللازمة وآليات التنسيق المشتركة لتخفيض تكاليف التأمين على النقل البحري للبضائع القادمة عبر الموانئ اليمنية.
