ناقش اجتماع مشترك اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، لوزارة الصناعة والتجارة مع الغرفة التجارية في عدن، وممثلي القطاع الخاص، تعزيز التنسيق والتعاون لتحسين بيئة الاستثمار في المناطق المحررة والتحديات التي تواجه القطاع الخاص.
واستعرض الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء معين عبدالملك، بحضور وزير الصناعة محمد الأشول، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية في عدن أبوبكر باعبيد، آلية التنسيق المشترك، لضمان توفير مخزون غذائي من المواد الأساسية وتحقيق الاستقرار التمويني وأسعار السلع في السوق المحلية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
كما تطرق الاجتماع، إلى جهود الحكومة في تنشيط الاستثمار، وتقييم القطاع الخاص لبيئة العمل في المناطق المحررة.
وعبر رئيس الوزراء، عن حرص الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، على تهيئة الظروف المناسبة لعمل القطاع الخاص الوطني والأجنبي، وتقديم المزيد من التسهيلات الإضافية لدعم جهوده في تنشيط الاستثمار، وضمان وفرة المواد الأساسية واستقرار الأسعار للسلع التموينية.
كما أكد، على أهمية دور القطاع الخاص في تطبيع الأوضاع، خاصة في ظل أزمة الأمن الغذائي العالمي، مشيرا إلى المسؤولية المشتركة بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص.
ونوه، إلى صمود القطاع الخاص ونجاحه بالشراكة مع الحكومة في تجاوز الفترة الماضية وتوفير مخزون غذائي لتحقيق الاستقرار التمويني.
وشدد على ضرورة، اتخاذ كل التدابير التي من شأنها ضمان تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية.
وقال: إن المسؤولية مشتركة ولا يجب التهاون بأي شكل من الأشكال مع قوت المواطنين.
وأوضح، أن الاصلاحات التي نفذتها الحكومة منذ بداية العام الجاري، كان لها أثرا إيجابيا وساهمت باستقرار الأسواق وانتظام أعمال القطاع الخاص.
وأضاف: أن “الحكومة ماضية قدما في مسار الإصلاحات ومعالجة جميع التحديات التي تواجه القطاع الخاص بصورة مستمرة”.
كما شدد، على ضرورة العمل من أجل الانتقال من الاستثمارات الاستهلاكية إلى استثمارات انتاجية، والتشبيك مع القطاع الخاص في دول الجوار لفتح استثمارات استراتيجية، واعادة تفعيل أعمال الغرف التجارية المشتركة بين اليمن ودول المنطقة.
ولفت، إلى دور القطاع الخاص في تغطية الفجوات في مجال الخدمات العامة.
وكشف، عن توجه الحكومة خلال الفترة المقبلة، لبناء شراكات مع القطاع الخاص في هذا المجال.
ووجه رئيس الوزراء، بعقد اجتماعات دورية لوزارة الصناعة والتجارة، مع الهيئة العامة للاستثمار، والغرفة التجارية، لمعالجة التحديات أولا بأول، والترتيب لفعاليات خاصة لاستعادة الاستثمارات الوطنية وتوجيهها إلى القطاعات الوطنية التي تساهم بتحسين الوضع الاقتصادي وتشغيل الأيادي العاملة.
