قالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن اجتماعا عُقد، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة وزير الكهرباء والطاقة أنور كلشات، وقف أمام مستوى سير منحة المشتقات النفطية المقدمة من السعودية لتشغيل محطات الكهرباء في اليمن.
كما تطرق الاجتماع الذي ضم عدد من المعنيين من وزارة الكهرباء ولجنة تسيير منحة المشتقات النفطية والمؤسسة العامة للكهرباء والبرنامج السعودي، إلى تقرير عن المرحلة الماضية من المنحة وآلية إعداد برنامج عمل للفترة القادمة.
وشدد الوزير كلشات، على مواصلة جهود تحسين الإيرادات والتحصيل، وتقليل الفاقد، ومتابعة فروع المؤسسة العامة للكهرباء في المحافظات لتوريد الإيرادات للحساب المشترك.
كما لفت إلى حرص وزارة الكهرباء على استمرار المنحة، وضرورة التزام من الجهات المعنية، وبما هو مطلوب لضمان استمرارها.
أما أمين أمين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة، مطيع دماج، فاستعرض الجهود المبذولة من قِبل اللجنة، ونتائج تواصلها الدائم مع المحافظات بشأن المواضيع ذات الصلة بالمنحة.
كما أكد دماج، على أهمية العمل المشترك والتعاون من أجل نجاح المنحة، التي اعتبرها “أهمية وأولوية لدى الحكومة”.
ونوه ممثل البرنامج السعودي سلمان الحزيمي، إلى الجهود المبذولة للمساهمة في تخفيف الفاقد، داعيا إلى مواصلة الجهود المبذولة والعمل وفقا للخطط التي من شأنها تحسين التحصيل للأشهر القادمة.
كما استعرض الحزيمي، تقارير عن المنحة للفترة الماضية، تضمنت إيضاحات بشأن التحسن في توليد الطاقة والكميات المرسلة والمباعة، إضافة إلى سير عملية التوريد، مشددا على ضرورة توريد المتأخرات للحساب المشترك.
وبلغ إجمالي الكميات الواردة من الدفعات السبع من المنحة السعودية لدعم الكهرباء، 452 ألف طن متري من الديزل بنسبة 50% من الكمية المحددة باتفاقية المنحة البالغة 909 ألف و591 طنا متري من الديزل. و232 ألف طن متري من المازوت بنسبة 66% من الكمية المحددة بالاتفاقية البالغة 351 ألفا و304 طن متري من المازوت، بإجمالي 422 مليون دولار. وفق ما ذكره مساعد رئيس لجنة التسيير المشتركة للإشراف على المنحة السعودية وليد العباسي، الأسبوع الماضي.
