ناقشت اللجنة الوزارية لحصر ومعالجة كافة الالتزامات المستحقة على اليمن للدول والهيئات والمؤسسات والصناديق الإقليمية والدولية، اليوم الخميس، في العاصمة عدن، خلال اجتماع لها برئاسة نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس اللجنة نزار باصهيب، المقترحات اللازمة لمعالجة الدين الخارجي على اليمن.
وضم الاجتماع، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية نصر الحربي، وعبر تقنية الاتصال المرئي، وكيل وزارة التخطيط لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية محمد الحاوري، ووكيل البنك المركزي اليمني لقطاع العمليات المصرفية الخارجية حسين القعيطي، ورئيس المكتب الفني بوزارة التخطيط شعيب الصغير، وعدد من ممثلي الأمانة العامة لرئاسة الوزراء والبنك المركزي والجهات المختصة.
واستعرض الاجتماع، الجهود المبذولة لإنجاز اللجنة تقريرها بشأن الدين الخارجي والالتزامات المستحقة على اليمن، تمهيدا لتقديمه إلى مجلس الوزراء.
كما تطرق الاجتماع، إلى هيكل التقرير والتوصيات الخاصة بالمقترحات اللازمة للتعامل مع مختلف الديون الخارجية على اليمن.
وشدد رئيس اللجنة، على ضرورة استكمال إنجاز التقرير العام بالشكل المطلوب، بحسب المهام الموكلة للجنة، من أجل رفعه إلى مجلس الوزراء للاطلاع عليه ومناقشته قبل إقراره.
وأكد باصهيب، على أهمية مراعاة الالتزام بتحديد الأولويات والتوصيات بالاستفادة من تقرير اللجنة الفنية المكلفة بمهام تقديم الرؤى والمقترحات بهذا الجانب.
وأوضح أن المقترحات، يجب أن تساهم في مساعدة الحكومة بعدد من المهام التي تشمل التفاهم مع الجهات الخارجية في جدولة تلك المستحقات على اليمن.
وأشار، إلى أهمية تأسيس قاعدة بيانات شاملة بما يخص حصر ومعالجة كافة الالتزامات المستحقة على اليمن.
وكانت اللجنة، قد ناقشت، الاثنين الفائت، آلية حصر ومعالجة الدين الخارجي على اليمن، لضمان استمرار تدفق الدعم التنموي للبلاد.
